أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا وزاريا يتضمن لوائح وضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم عملية الإعلانات الطبية للمراكز الصيدلانية وأماكن ومحال البيع في القطاع الأهلي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، مع الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة.
وجاء في القرار تعريف شامل للمراكز الصيدلانية والمحلات المشمولة حيث حدد القرار التعريفات الأساسية للأطراف المعنية: المركز الصيدلي: يشمل الصيدليات، المستودعات، مصانع الأدوية، المكاتب العلمية، ومقرات شركات استيراد الأدوية والمنتجات الطبية.• الأماكن: تشمل المواقع التي يتم فيها عرض أو تداول المنتجات الصحية أو المكملات الغذائية أو المستحضرات العشبية والتجميلية دون ترخيص من وزارة الصحة.• محال البيع: الجهات المرخصة من الوزارة لعرض وبيع المكملات الغذائية أو المنتجات الصحية أو الأدوية البيطرية.
وأكدت الوزارة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من إدارة تفتيش الأدوية لنشر الإعلانات، مع حظر النشر دون تصريح، سواء عبر الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي. وحظر الإعلان عن الأسعار والخصومات دون تصريح وحظر القرار الإعلان عن أسعار المنتجات أو تقديم العروض والخصومات دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة تفتيش الأدوية. كما يمنع الإعلان عن أي تسهيلات أو أنظمة تقسيط دون ترخيص.
